صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستوريةالباب السابع: علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 385
ف 1تخضع طلبات الرأي التي يتقدم بها المجلس بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وكذا كل القضايا المحالة على هذه المؤسسات والهيئات للآجال المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها.
ف 2في حالة عدم التوصل بالآراء المطلوبة من الهيئات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور أو المحدثة بموجب الفصل 159 منه في الآجال القانونية، تعتبر النصوص والقضايا المعروضة عليها أنها لا تثير لديها أي ملاحظة.
طريقة الإحالةالمادة 385 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب السابع: علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
المادة 378 – المادة 388- المادة 378طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور تقوم مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المشار إليها في الف
- المادة 379طبقا لأحكام الفصل 159 من الدستور تقدم كل هيأة جديدة للضبط والحكامة الجيدة يتم إحداثها بقانون تقريرا سنويا عن أعمالها إلى البرلمان إذا تم إقرار ذلك في القوانين ا
- المادة 380يحدد رئيسا مجلسي البرلمان، بعد مداولة مكتب كل مجلس على حدة، طريقة مناقشة التقارير بين أعضاء كل مجلس.
- المادة 381يحيل مكتب المجلس هذه التقارير السنوية على اللجان الدائمة تبعا لاختصاصاتها الواردة بالمادة 113 من هذا النظام الداخلي.
- المادة 382يعين مكتب كل لجنة مقررا من بين أعضائها مع مراعاة التمثيلية النسبية ومبدأ التناوب يقوم بتقديم عرض يلخص أهم محاور كل تقرير يعنيها وأهم التوصيات والملاحظات الواردة
- المادة 383يبرمج مكتب المجلس مناقشة التقارير السنوية للمؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور أو المحدثة بموجب الفصل 159 منه بالجلسة العامة بناء على التح
- المادة 384يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من إحدى اللجان الدائمة، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء ا
- المادة 385تخضع طلبات الرأي التي يتقدم بها المجلس بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وكذا كل القضايا المحالة على هذه المؤسسات والهيئات للآجال المنصوص عليها في القوانين المن
- المادة 386يحيط رئيس مجلس النواب المجلس علما في جلسة عامة بالآراء والاقتراحات والدراسات والأبحاث التي توصل بها من المؤسسات الدستورية، والتي أنجزتها سواء بمبادرة منها أو بط
- المادة 387إلى حين صدور كافة القوانين المنصوص عليها في الفصل 171 من الدستور حول تأليف وصلاحيات وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 /1- في شأن الماد
- المادة 388يسهر رئيس المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التش