الفصل الثاني

إن ذلك الحق المعترف به لهم كما ذكر لا يمكن بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بعشري ذي الحجة عام 1335 الموافق العاشر أكتوبر سنة 1917 المشار إليه أعلاه تفويته ولا تعميمه أعني أنه لا يمكن التخلي عنه لأشخاص من غير القبائل المذكورة ولا إطلاقه عليهم ولو ابتاعوا أملاكا أو حقوقا عقارية بتراب القبائل المشار إليها. ولا يجوز التصرف بحق الرعي إلا في الأماكن المصرح بها من إدارة الغابات أنها محمية أي لا يحصل ضرر من الرعي فيها ويقدر ما تحويه من الكلأ للرعي وتعتبر دائما غير محمية قطع الغابات المحروقة أو التي جرى استغلالها منذ ستة أعوام أو أقل.