ف 1إنه تسهيلا لمراقبة التصرف بحقوق الرعي بالغابات توجه حكومة المراقبة المحلية كل سنة قبل خامس عشر أكتوبر إلى رئيس منطقة الغابات بالدائرة قائمة وقتية مبينة فيها أسماء أصحاب حقوق الرعي وعدد الحيوانات التي يرغبون في إدخالها للغابة وبناء على البيانات التي يقدمها في مقابلة ما ذكر رئيس منطقة الغابات إلى حكومة المراقبة المحلية فيما يتعلق بالأماكن المحمية ومقدار ما فيها من الكلاء وعدد جنس الحيوانات التي يمكن إدخالها إليها فتحرر نهائيا الحكومة المذكورة قبل فاتح دجنبر قائمة بأصحاب حقوق الرعي المخولين التصرف فيها موزعة بينهم العدد الإجمالي في الحيوانات المرخص بإدخالها للمنطقة.
ف 2يتوقف تعاطي حق الرعي على تغيير الشخص في قائمة الأسماء تكون محررة طبق الوجه المذكور وعلى تقديم ورقة الرعي تسلمها مصلحة الغابات طبق ما هو مبين في تلك القائمة.
ف 3وتعين إدارة الغابات الطرق التي تسلكها المواشي في ذهابها إلى المرعى وإيابها منه.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من قرار وزيري بتاريخ 28 يناير 1921 في ضبط مباشرة… — madda.ma
حقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوللا يجوز التصرف بحقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة إلا الأهليين المغاربة المعترف لهم بها والذين هم من قبيلة أو من فخذة مجاورة للغابة أو أنهم قد اعتادوا من ز
- الفصل الثانيإن ذلك الحق المعترف به لهم كما ذكر لا يمكن بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بعشري ذي الحجة عام 1335 الموافق العاشر أكتوبر سنة 1917 المشار إليه أعلاه تفويته ولا تعميم
- الفصل الثالثيؤخذ عن المواشي المرخص برعيها في الغابات ضريبة تقدر على عدد رؤوسها وتصير لصيانة الغابات وإبقائها بحالة مرضية إنما يعفى من الضريبة المذكورة ما يلزم لبيت صاحب الح
- الفصل الرابعتجتمع حالا في كل دائرة إدارية لها علاقة بهذا الشأن لجنة بدعوى من المحافظ على المياه والغابات لتعين مقدار ما في الغابات من الكلأ وغيره المعد للمرعى وكذلك المناطق
- الفصل الخامسإنه تسهيلا لمراقبة التصرف بحقوق الرعي بالغابات توجه حكومة المراقبة المحلية كل سنة قبل خامس عشر أكتوبر إلى رئيس منطقة الغابات بالدائرة قائمة وقتية مبينة فيها أسم
- الفصل السادسيقع إثبات المخالفات لهذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل الثالث والثمانين من الظهير الشريف المؤرخ بعاشر أكتوبر سنة 1917 الصادر في المحافظة على الغابات واستغلالها وتج