الفصل 30

ف 1يمكن أن يحل ضمان الدولة محل الرهن العقارى اذا كانت البنايات التى تشملها هذه السلفات مشيدة أو واقعة:

ف 2اما بأراض تجعلها الدولة والمؤسسات العمومية والشركات أو الهيآت التى تساهم الدولة فى رأس مالها رهن اشارة المستفيدين من السلفات عملا بعقود ايجار طويلة الامد أو عقود امتياز؛

ف 3واما بأراض كائنة بنواح لا يمكن انجاز التحفيظ فيها أو بصفة عامة لا يمكن قبول رهن عقارى بشأنها ويمكن لمؤسسة القرض المقبولة أن تطالب فى مثل هذه الحالة بتقييد الرهن لفائدتها طبق الشروط المنصوص عليها فى الجزء الثانى من هذا القانون بمجرد ما يصبح هذا التقييد ممكنا بعد الادلاء بعقد السلف أو كل عقد موضوع لهذه الغاية وقت منح السلف.