المادة الثالثة

ف 1ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022(.

ف 3الإمضاء: نادية فتاح.

ف 4منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على جمعيات السلفات الصغيرة والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛

ف 5وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

ف 6يحدد هذا المنشور الشروط الخاصة أحكام القسمين الرابع والخامس من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة.

ف 7المادة الأولى طبقا لأحكام الباب الأول من القسم الرابع من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يتعين على الجمعيات التي تمارس أنشطة السلفات الصغيرة مسك محاسبتها طبقا للمخطط المحاسبي لجمعيات السلفات الصغيرة.

ف 8المادة 2 يجب على الجمعيات التي تمارس أنشطة السلفات الصغيرة، أن تعين مراقبا للحسابات من أجل ممارسة المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 100 من القانون رقم 103.12 المذكور بعد موافقة بنك المغرب ووفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب رقم 6/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان.

ف 9المادة 3 لا تخضع الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة للقواعد الاحترازية الواردة في المادة 76 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.