قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد (رقم 104.12)

يهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن يترتب عنها ارتفاع غير مبرر في أسعار أضاحي العيد.

وفي هذا الإطار، تتخذ، قصد تنظيم الأسواق المخصصة لأضاحي العيد، لفترة تحدد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية إلى غاية 29 ماي 2026 ، التدابير المؤقتة الواردة في المادة الثانية بعده.

تتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى الخصوص المادتين 75 و 76 منه، التدابير المؤقتة التالية:

1. –لا يتم بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر كالبيع بالضيعات أو غيرها أو البيع داخل الأسواق المرخصة؛
2. –يتعين التصريح، لدى السلطة الإدارية المحلية، بهوية البائع وبعدد أضاحي العيد ومصدرها قبل الولوج إلى السوق؛
3. –يمنع داخل السوق شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها؛
4. –يمنع افتعال أو محاولة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدف التأثير على أسعار السوق أو بتقديم عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى لهذا الغرض؛
5. –يمنع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار.

تطبق مقتضيات البند 2 أعلاه على بائعي الأضاحي الذين ولجوا الأسواق قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ومازالوا يمارسون نشاطهم داخل نفس السوق.

يمارس عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما تلك المتعلقة بالإغلاق المؤقت لنقاط البيع وبحجز ما بها من الأضاحي والمعدات المستعلمة في ارتكاب المخالفة.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعهد بتنفيذه إلى السلطة الإدارية المحلية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1447 (20 ماي 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش.