مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: أحكام مالية

المادة 18

من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري

صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008

ف 1ميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا السالف ذكرها.

ف 2وتشتمل ميزانية الهيئة على ما يلي:

ف 3في الموارد:

  1. –مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس؛
  2. –العائدات المتأتية من أنشطتها؛
  3. –الإعانات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة؛
  4. –الإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛
  5. –المداخيل المختلفة؛
  6. –الهبات والوصايا.

ف 4في النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –نفقات التجهيز والاستثمار.

ف 5تسجل الإعانات المالية التي تمنحها الدولة للهيئة العليا في ميزانية الوزير الأول.

ف 6يحدد وزيرنا الأول، بعد دراسة مشروع الميزانية، المبلغ الأقصى للإعانة المالية التي تخصصها الدولة للهيئة العليا برسم السنة المالية المعنية، وذلك قبل إرساله إلى المجلس قصد التداول بشأنه.

ف 7يتولى محاسب ملحق لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري من لدن الوزير المكلف بالمالية القيام، لدى المدير العام، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

سؤال عن المادة 18؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma

الباب الرابع: أحكام مالية

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18ميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا السالف ذكرها.
  2. المادة 19يتولى رئيس المجلس الأعلى مهمة الآمر بصرف ميزانية الهيئة العليا. ويجوز له أن يعين المدير العام آمرا مساعدا بالصرف فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف
  3. المادة 20تتوفر الهيئة العليا، للاضطلاع بمهامها، على مستخدمين يتألفون من موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن مستخدمين لها معينين وفقا للنظام الأساسي ل
  4. المادة 21لا تطبق أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري التي تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وحده.
فهرس النص كاملا · 24 مادة