المادة السادسة

ف 1لا يجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية:

1. –التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
2. –الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء ليتخذ فيها ما يلزم من إجراءات أو مقررات طبقا للقانون؛
3. –القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ف 2و في حالة ما إذا تبين للوسيط أو للوسطاء الجهويين أن الشكاية أو التظلم المعروض عليهم يدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا يتعلق بعلاقة الإدارة بالمرتفقين، قاموا بإحالته فورا، إلى رئيس المجلس المذكور، أو رؤساء اللجان الجهوية لهذا المجلس، حسب كل حالة على حدة، و يخبرون المشتكين أو المتظلمين المعنيين بذلك.