الباب الأول: فى الاحداث، والنظام القانونى، والمقر، ورأس المال
الفصل 2
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
- 1-يعتبر «بنك المغرب« بنكا تجاريا فى علاقاته مع الغير
- 2 -لا تطبق قواعد المحاسبة العمومية على «بنك المغرب» وتمسك محاسبته وتوضع موازنته حسب القوانين والاعراف التجارية ما عدا المقتضيات المخالفة المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
الباب الأول: فى الاحداث، والنظام القانونى، والمقر، ورأس المال
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1تحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1959 تحت اسم «بنك المغرب« مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى يحدد موضوعها ومهامها وعملياتها وكذا كيفيات تسييرها وم
- الفصل 21- يعتبر «بنك المغرب« بنكا تجاريا فى علاقاته مع الغير
- الفصل 31 - يقع مقر «بنك المغرب« بالرباط ويمكن نقل هذا المقر الى أية ناحية أخرى بالمغرب لاسباب خطيرة تمس بالمصلحة العمومية
- الفصل 41 - يحدد رأس مال البنك فى مليارين اثنين من الفرنكات وتساهم الدولة فى مجموعه