الباب الأول: فى الاحداث، والنظام القانونى، والمقر، ورأس المال
الفصل 4
من ظهير شريف رقم 1-59-233 فى احداث بنك المغرب
صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
- 1 -يحدد رأس مال البنك فى مليارين اثنين من الفرنكات وتساهم الدولة فى مجموعه
- 2 -تدفع المساهمة حسب الكيفيات المحددة فى الفصل 69 من ظهيرنا الشريف هذا
- 3 -يمكن أن يزاد فى رأس مال البنك بادماج الاحتياطى بموجب مقرر يصدره مجلس البنك ويوافق عليه بمرسوم
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1-59-233 — madda.ma
الباب الأول: فى الاحداث، والنظام القانونى، والمقر، ورأس المال
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1تحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1959 تحت اسم «بنك المغرب« مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى يحدد موضوعها ومهامها وعملياتها وكذا كيفيات تسييرها وم
- الفصل 21- يعتبر «بنك المغرب« بنكا تجاريا فى علاقاته مع الغير
- الفصل 31 - يقع مقر «بنك المغرب« بالرباط ويمكن نقل هذا المقر الى أية ناحية أخرى بالمغرب لاسباب خطيرة تمس بالمصلحة العمومية
- الفصل 41 - يحدد رأس مال البنك فى مليارين اثنين من الفرنكات وتساهم الدولة فى مجموعه