الفصل 26

ف 1قبل التخلى بأكثر من خمس سنوات.

ف 2يوم ان الظهير الشريف رقم 1.59.430 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح النسبة النصف اذا ما اقتنيت منذ مدة تتراوح بين سنة رجب 1379 )31( دجنبر )1959 يتمم بالفصل 39 المكرر الآتي على الأقل وخمس سنوات.

ف 3الفصل 39 المكرر - خلافا المقتضيات المقطعين الأول والثاني من الفصل فان مبالغ زائد القيمة المستخلصة من مجموع عناصر بنسبة المجموع اذا ما اقتنيت منذ مدة تقل عن سنة واحدة. ³

ف 4الاصول الثابتة على اثر اندماج الشركات الخفية الاسم أو شركات وتطبق مقتضيات المقطع أعلاه على كل مقاولة أخرى كانت اذا التوصية بالاسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو انضمام بعضها مساهمتها التخلى تساوي في تاريخ اختتام السنة المالية بعد الى بعض ابتداء من فاتح يناير 1970 تعفی بخصوص الشركات المندمجة المنجزة أثناءها هذه الارباح 10 في على الأقل من رأس مسال المائة من الضريبة المرتبة على الارباح المهنية.

ف 5الشركة التي تم التخلى عن سنداتها أو أسهمها.

ف 6وكذا الشأن فيما يرجع للاحتياطي الخصوصى لاعادة التقييم ويعادل الربح الناجم عن التخلى الفرق بين قيمة التخلى وقيمة والأرصدة المدرجة في الحساب الختامي للشركة المندمجة والمحتفظ اقتناء السند وينقل بكيفية شاملة الى المعاملات كل رصيد جار مقدار بهدفها.

ف 7للتخفيض من قيمة السند.

ف 8ويشترط لتطبيق هذه المقتضيات أن تكون الشركة المندمج فيها غير فيما يخص السندات المقتناة قبل فاتح يناير 1958 انه أو الجديدة متعهدة في عقد الانضمام يلي فان الربح الواجب اعتباره لا يمكن أن يتجاوز الفرق بين قيمة التخلى بما : أن تنقل خصومها دون تغيير الاحتياطي الخصوصى لاعادة من جهة وبين أدنى القيمتين التاليتين من جهة أخرى : قيمة السند - إلى التقييم والأرصدة التي تأجل فرض الضريبة عليها.

ف 9في فاتح يناير 1958 الاسعار الأخيرة قبل هذا التاريخ فيما يخص السندات المسعرة والقيمة الذاتية في هذا التاريخ فيما يخص السندات 2 - أن تقدر مبالغ زائد القيمة التي يحصل عليها استقبالا غير المسعرة والقيمة الناجمة عن تطبيق أرقام التضعيف المحددة بمناسبة التخلى عن الاصول الثابتة غير القابلة للاستهلاك المساهم بها لاعادة تقدير الحسابات الختامية على ثمن تكلفة السند ... باعتبار القيمة التي كانت لهذه الاصول من الوجهة الجبائية في حسابات الشركة المندمجة.

ف 10الفصل 9 - خامسا) الأرصدة المؤسسة قصد مواجهة الخسائر أو التحملات الموضحة بدقة والمتوقعة نظرا للحوادث الجارية وإذا

1. 30 -أن تدرج من جديد في أرباحها المفروضة عليها الضريبة استعملت الأرصدة كلا أو بعضا لامر غير مطابق لتخصيصها أو جميع مبالغ زائد القيمة المستخلصة عند المساهمة بالأموال القابلة أصبحت غير ذات هدف خلال سنة مالية مقبلة نقلت الى باب المداخيل للاستهلاك ويمكن أن يشمل هذا الادراج الجديد مدة لا تتجاوز للسنة المالية المذكورة واذا لم تباشر المقاولة نفسها النقل المذكور عشر سنوات من غير أن يكون المبلغ المعاد ادراجه كل سنة أقل من عشر جاز للادارة اجراء التعديلات الضرورية بمجرد ما يثبت لديها مبالغ زائد القيمة.

ف 11الجريدة الرسمية عدد 2986 مکرر - ¹⁸ ذو القعدة 1389 ²⁶ يناير )1970( وفي مقابل الادراج الجديد المقرر أعلاه تحسب الاستهلاكسات الاداء الى صندوق القابض التابع لدائرة نفوذه محل الشخص الذي قام بانجاز الاقتطاع.

ف 12ومبالغ زائد القيمة المقبلة المتعلقة بالعناصر القابلة للاستهلاك تبعا للقيمة المقدرة لها عند المساهمة بها ». وتشفع كل دفعة بورقة اعلام مؤرخة وموقع عليها من لدن الطرف الذي قام بالدفع ويبين فيها التاريخ الذي تمت فيه الاقتطاعات