ف 1يخضع المكتب الوطني للصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المكتب المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ف 2ويخضع المكتب أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.69.45 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.45 بشأن المكتب الوطني للصيد البحري
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تحدث تحت اسم "المكتب الوطني للصيد البحري" مؤسسة " عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي."
- الفصل 2يخضع المكتب الوطني للصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المكتب المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام الم
- الفصل 3تناط بالمكتب الوطني للصيد البحري مهمة تنمية الصيد التقليدي والساحلي وكذا تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
- الفصل 4يدير المكتب الوطني للصيد البحري مجلس إدارة يتألف من:
- الفصل 5يتوفر مجلس الإدارة على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 6يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أية لجنة استشارية يحدد تشكيلتها وكيفيات سيرها ومهامها.
- الفصل 7يسير المكتب الوطني للصيد البحري مدير عام، المسمى بعده بالمدير، يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- الفصل 8تشتمل ميزانية المكتب الوطني للصيد البحري على ما يلي:
- الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات مداخيله وأدآته تبعا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 10نـــســــخ
- الفصل 10 المكررنـــســــخ
- الفصل 11نـــســــخ
- الفصل 12نـــســــخ