الفصل 16

ف 1كل تحايل ترتب أو يمكن أن يترتب عليه إعفاء بدون حق من رسم الاستيراد أو الضريبة على المنتجات، كالإدلاء بتصريحات كاذبة تتعلق خصوصا بعدد المعدات المعفاة ومميزاتها والأغراض المعدة لها وتزوير وثائق الإثبات والتصرف غير المشروع في المعدات واستعمالها لغير ما يجب أن تستعمل له، يتابع مرتكبه كما لو تعلق الأمر بمخالفات بشأن الرسوم الجمركية ويعاقب بغرامة تساوي خمسة أمثال المبلغ المعفى منه.

ف 2ويتعرض المشاركون في المخالفة للعقوبات الجارية على الفاعلين الأصليين.

ف 3ويجوز للإدارة، علاوة على ما ذكر، أن تقرر سقوط الحق مؤقتا أو نهائيا في الإعفاء المنصوص عليه في هذا الباب.

ف 4ويتولى إثبات المخالفات مأمورو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا، عند الاقتضاء، المأمورون الذين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض، كل وفق الإجراءات المعمول بها في الإدارة التي ينتمي إليها.

ف 5وللغرامات في جميع الأحوال صفة التعويض المدني وتوزع حصيلتها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.