المادة الأولى مكررة

ف 1يراد بما يلي في مدلول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون:

1. –الأجر: الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه المصاب من مشغله مقابل ما يقوم به من عمل خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه.

ف 2ويدخل في مفهوم الأجر معاش التقاعد؛

1. –الكسب المهني: الكسب الذي تحصل عليه المصاب، صافيا من الضريبة، مقابل مزاولته لنشاط أو مهنة حرة، خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الكسب عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه. ويدخل في مفهوم الكسب المهني الدخل الذي يتحصل عليه المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله حسب الشروط المحددة في المادة السابعة أدناه.

ف 3غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجر أو الكسب المهني السنوي يقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.

ف 4إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجر أو الكسب المهني خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، فيقدر الأجر أو الكسب المهني السنوي باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.