الفصل 9
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ف 1يدير شؤون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ف 2ويتولى مدير المكتب تنفيذ مقررات المجلس الإداري ولجنة التسيير ويمثل المكتب ازاء الدولة وكل ادارة عمومية أو مؤسسة حرة وازاء الغير.
ف 3ويمثل المكتب لدى المحاكم ويؤهل لإقامة الدعاوى والدفاع في اسمه باذن من المجلس الإداري، ويدبر شؤون جميع مصالح المكتب ويعين الموظفين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، كما يؤهل لدفع نفقات المكتب وتحصيل مداخليه.
ف 4ويعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات المداخيل المطابقة.
ف 5ويمكن أن يفوض المدير تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته الى موظفي التسيير.
ف 6ويحضر اجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير بصفة استشارية .
ف 7ويساعد المدير في مهامه مدير مساعد أو مديرون مساعدون.
سؤال عن الفصل 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم
الفصل 3 – الفصل 9- الفصل 3يسير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس ادارى يرأسه الوزير المكلف بالشغل أو إذا عاقه عائق الكاتب العام للوزارة. ويتألف من ثمانية وعشرين عضوا منهم اربعة عشر م
- الفصل 4يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير المكتب كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين في السنة على الاقل احداهما قبل 30 يونيه
- الفصل 5يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تدبير شؤون المكتب وبتسوية جميع المسائل الاساسية المتعلقة بتسييره والمفوض اليها فيها
- الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 7يمكن أن يمنح المتصرفون غير الموظفين تعويضات عن التنقل والسفر كما يمنح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجورين مبالغ التعويض ما يفقدونه من أجورهم.
- الفصل 8تحدد كيفيات تسيير المجلس الإداري ولجنة التسيير ومصالح المكتب في النظام الداخلي للمكتب الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة المجلس الاداري.
- الفصل 9يدير شؤون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.