الفصل 50

ف 1إن المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون لا يمكن حجزها ماعدا في حالة بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.

ف 2أما بقايا الديون الواجبة للدولة وبقايا الديون الواجبة لمختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق فتترتب عنها اقتطاعات من المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون إلى غاية الربع من مبالغها وكذا الشأن فيما يخص الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

ف 3ويمكن أن تنجز في آن واحد من المعاش إلى غاية 50% من مبلغه الاقتطاعات الواجبة برسم بقايا الديون لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

ف 4وفي حالة وجود بقايا ديون لفائدة الدولة والجماعات العمومية الأخرى في آن واحد أنجزت الاقتطاعات على وجه الأسبقية لفائدة الدولة.

ف 5وفي حالة وجود بقايا تهم الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة في آن واحد تؤدى هذه الأخيرة قبل غيرها.

ف 6يمكن التخلي لفائدة الغير عن جزء من المعاشات المحدثة بهذا الظهير في حدود الربع. وفي حالة وجود اقتطاعات برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، فلا يجوز أن يتعدى مبلغ هذه الاقتطاعات وكذا الجزء المتخلى عنه 50% من المعاش.

ف 7يؤدى الجزء المتخلى عنه من المعاش بعد تأدية كل الاقتطاعات برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة، في حالة وجودها.

ف 8لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المعاش، بعد خصم الاقتطاعات والجزء المتخلى عنه، عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفصل 35 المكرر من هذا القانون.