مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
مرسوم بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
نص تمهيدي
- –--------- الوزير الأول، بناء على القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 39 مادة
المادة 1
يمكن تطبيقا للقانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه، التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التالية أو أخذها أو زرعها:
- –الأعضاء البشرية:
- –الكلية؛
- –القلب؛
- –الرئة؛
- –الكبد؛
- –البانكرياس؛
- –الأمعاء؛
- –مجموعة القلب والرئتين؛
- –المقلة.
- –الأنسجة البشرية:
- –العظام؛
- –الشرايين؛
- –الأوردة؛
- –النخاع العظمي؛
- –صمامات القلب؛
- –الغشاء السابيائي؛
- –الجلد؛
- –الأوتار؛
- –قرنية العين؛
- –الأربطة المفصلية؛
- –غشاء الدماغ والحبل الشوكي؛
- –الغشاء العضلي؛
- –الخلايا الأصلية المكونة للدم؛
- –كل الخلايا الأخرى باستثناء الخلايا المتصلة بالتوالد.
يجوز عند الضرورة، تتميم وتغيير لائحة الأعضاء والأنسجة المشار إليها أعلاه، بقرار لوزير الصحة يتخذه باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.
المادة 2
لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، يقصد بالأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة بشكل طبيعي:
- –الجلد؛
- –النخاع العظمي؛
- –العظام.
المادة 3
يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و 16 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها لغرض علاجي وعلمي.
يحدد وزير الصحة كذلك بقرار، لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية فقط. ويجوز أن يحصر القرار المذكور عمليات الأخذ التي يمكن لأحد المستشفيات إجراؤها في نوع أو عدة أنواع من الأعضاء أو الأنسجة وأن يحدد الغرض من عمليات الأخذ المذكورة.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: التهامي الخياري.
وزير العدل، الإمضاء: عمر عزيمان.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.