المادة 22

تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية:

1. –الإشراف على إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحيينها؛
2. –إبداء الرأي في القوانين والأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة؛
3. –تقديم الخبرة والمساعدة اللازمة في المجال القانوني للمصالح المركزية للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية والسهر على مطابقة القرارات الإدارية واتفاقات الشراكة والعقود مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
4. –تقديم المشورة القانونية ونشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية والتكوين على المصالح المركزية للوزارة وعلى الأكاديميات ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع التربية والتكوين؛
5. –ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة؛
6. –تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها، وتتبع المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لوصايتها وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية؛
7. –تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية؛
8. –إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني والتنظيمي.