المادة الثانية

يتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل:

1. –تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية؛
2. –تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام؛
3. –بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام، مع مراعاة حالة الأحداث دون الامنة عشرة والنساء دون العشرين سن والأجراء المعاقين؛
4. –إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور.