المادة 11

ف 1يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية:

1. 1-إذا تبين أن أنشطة المؤسسة ولاسيما المتعلقة بمزرعة تربية الأحياء البحرية تهدد الأصناف البحرية المتواجدة في المياه البحرية أو تضر بقدرتها على التوالد أو تخل بمواطنها. ويمكن إيداع طلب جديد إذا اتخذ المستغل جميع الإجراءات المطلوبة للحد من هذا الخطر؛
2. 2-في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية المرتبطة بالرخصة؛
3. 3-بالنسبة للمزربة، في حالة صيد أصناف إضافية تفوق الحصة المسموح بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل المتعلق بالأصناف المعنية أو في حالة عدم إزالة المزربة في التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية المعنية؛
4. 4-في حالة عدم أداء الأتاوة داخل الآجال المحددة عندما يتم التنصيص عليها في الاتفاقية؛
5. 5-بالنسبة للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، في حالة تسمين أصناف غير أسماك التونة البالغة وفي حالة عدم إزالة القفص العائم في التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية المعنية.

ف 2خلال مدة تعليق الرخصة، يسمح للمستفيد، تحت المراقبة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بنقل الأصناف البحرية إلى مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو ببيعها.

ف 3عند انصرام هذا الأجل، يقوم الوزير المكلف بالصيد البحري بسحب الرخصة إذا لم يقم المستفيد منها بإصلاح الاختلالات التي أدت إلى تعليقها. وإذا تعلق الأمر بامتياز، فإنه يوضع حد لهذا الأخير.

ف 4يجب أن تنقل مباشرة الأصناف البحرية المتواجدة في مؤسسة الصيد، تحت مراقبة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو تباع أو يتم تدميرها إذا كانت الأصناف المذكورة تشكل خطرا على باقي الأصناف البحرية الأخرى.