مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).

ف 3الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

ف 4ملحق:

ف 5بقرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06-14 الصادر في 29 من صفر 1435(2 يناير 2014) يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة.

ف 61)الشارة التي يجب أن تحملها السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية: (يجب أن يساوي حجم الشارة أو يفوق 5 مليمترات)

ف 72)الشارة التي يجب أن تحملها السلع أو المنتوجات التي لا يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية: (يجب أن يساوي حجم الشارة أو يفوق 5 مليمترات)

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.12.503 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 06.14 يتعلق بتحديد البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة (رقم 2.12.503)

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىعلاوة على البيانات التي تمكن من التعرف على السلع أو المنتوجات في قطاع التجارة والصناعة، وبيان طبيعتها ومنشئها الأصلي المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم المشا
  2. المادة الثانيةيراد ببيان المنشىء الأصلي للسلعة أو المنتوج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بيان البلد الأصلي في حالة الاستيراد ومكان الإنتاج بالنسبة للسلع أو المنتوجات المص
  3. المادة الثالثةعندما لا تسمح طبيعة السلعة أو المنتوج بعنونته بواسطة لصيقة، يجب تثبيت البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو طبعها على المنتوج أو السلعة أو
  4. المادة الرابعةيجب أن تحمل السلع أو المنتوجات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية عبارة «استعمال غذائي» أو الشارة المحدد نموذجها في الجزء 1) من الملحق بهذا القرار، عندما تستج
  5. المادة الخامسةلا تطبق مقتضيات هذا القرار على عنونة:
  6. المادة السادسةطبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 يجب أن تحرر البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابل
  7. المادة السابعةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد