المادة 41

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة ووزير الصناعة التقليدية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة كل واحد منهم فيما يخصه.