الباب الثاني: التدابير الوقائيةالفرع الأول: تحديد التزايد المكثف للواردات والضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم
المادة 44
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1من أجل تحديد وجود تهديد بالضرر الجسيم المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يجب أن يرتكز إثبات الوقائع على أحداث، التي رغم أنها لم تقع بعد، تعد متوقعة بشكل جلي ووشيكة. لهذا الغرض تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في المادة 53 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بدراسة العوامل التالية:
- أ)معدل التزايد المهم في واردات المنتوج المعني في السوق الوطني الذي يؤشر على احتمال حدوث تزايد جوهري في حجم واردات المنتوج المعني؛
ف 2ب)التزايد المحتمل في الطلب الموجه الواردات المنتوج المعني على حساب المنتوج الوطني المشابه أو المنافس بشكل مباشر؛
- ج)وجود قدرة إنتاجية كافية ومتوفرة بكل حرية عند المصدر أو الزيادة الوشيكة والجوهرية في قدرة المصدر والتي تؤشر على احتمال حدوث تزايد جوهري في صادرات المنتوج المعني نحو المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى يمكنها امتصاص صادرات إضافية؛ و
- د)المخزونات المتوفرة عند المصدرين الأجانب من المنتوج المعني.
طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد التزايد المكثف للواردات والضرر الجسيم والتهديد بالضرر الجسيم
المادة 43 – المادة 46- المادة 43من أجل تحديد وجود التزايد المكثف للواردات المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بدراس
- المادة 44من أجل تحديد وجود تهديد بالضرر الجسيم المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يجب أن يرتكز إثبات الوقائع على أحداث، التي رغم أنها لم تق
- المادة 45من أجل تقييم الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم، طبقا للمادة 53 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في إطا
- المادة 46تطبيقا للمادة 54 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، ولأجل تحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى غير التزايد المكثف للواردات تلحق ضررا جسيما بقطاع الإنتاج الوطن