المادة 1

ف 1لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات التي تمت خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق وتتوفر بشأنها المعطيات.

ف 2عندما يتم تحديد سعر التصدير على أساس السعر الذي بيع به المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل، طبقا للفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1. أ)مجمل التكاليف ورسوم الاستيراد والضرائب المستحقة الأداء بين الاستيراد وإعادة البيع؛ و
2. ب)مبلغا معقولا برسم الأرباح.

ف 3إذا لم يتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل أولم تتم إعادة بيعه على حالته عند الاستيراد، طبقا للفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإنه يتم الأخذ بعين الاعتبار كل أنواع المصاريف والتكاليف التي تحملها المستورد بين الاستيراد وإعادة بيع المنتوج المعني على حالة مغايرة لحالته عند الاستيراد.

ف 4تحدد هذه التكاليف والمصاريف على أساس المعطيات التي تم الحصول عليها في التحقيق من خلال الأجوبة على الاستمارات وسجلات المستورد مع الحرص على التوزيع المتناسب للتكاليف المرتبطة بالاستيراد وبإعادة بيع المنتوج المعني.