المادة 3

ف 1لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا للفقرة 1 من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار كل مبيعات المنتوج المشابه للمنتوج المعني التي تمت في السوق الداخلي لبلد التصدير خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق والتي تتوفر بشأنها المعطيات.

ف 2غير أنه، يتم استثناء المبيعات التي تمت بأسعار نقل عن تكاليف إنتاج الوحدة يضاف إليها تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة باعتبارها لم تتم خلال عمليات تجارية عادية شريطة أن:

1. أ)تمثل هذه المبيعات 20 بالمائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتوج المشابه للمنتوج المعني في السوق الداخلي لبلد التصدير؛

ف 3ب)تتم هذه المبيعات خلال مدة تفوق 6 أشهر؛ و

1. ج)تتم هذه المبيعات بأسعار تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الوحدة المرجح خلال مدة 12 شهرا المشار إليها أعلاه.

ف 4كما يمكن أيضا استثناء المبيعات التي تمت مع أطراف مرتبطة بالمصدر أو المنتج الأجنبي، إلا إذا أدلى هذا المصدر أو المنتج الأجنبي للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بالأسعار المطبقة على هذه المبيعات أثناء إعادة البيع إلى مشتر مستقل داخل سوقه الداخلي. يعتبر المصدر أو المنتج الأجنبي مرتبطا بطرف آخر في السوق الداخلي لبلد التصدير إذا توفرت إحدى الشروط المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم.