المادة 8

ف 1لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في نفس المستوى التجاري والذي يجب أن يكون من الأفضل مرحلة الخروج من المصنع، وبالنسبة لمبيعات تمت بتواريخ متقاربة قدر الإمكان.

ف 2تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، حسب كل حالة، بالتعديلات الضرورية للأخذ بعين الاعتبار الفوارق التي تؤثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية خصوصا:

1. أ)الفوارق الناجمة عن ظروف البيع؛

ف 3ب)الفوارق المتعلقة بالضرائب المطبقة؛

1. ج)الفوارق المتعلقة بمستويات التسويق؛
2. د)الفوارق المتعلقة بكميات المبيعات؛
3. ه)الفوارق المتعلقة بخصائص المنتوج؛ و
4. و)أية فوارق أخرى التي قد يثبت أنها تأثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية.

ف 4عندما تتطلب المقارنة بين القيمة العادية وسعر التصدير تحويلا للعملات، فإن تحويل العملات يتم حسب سعر الصرف اليومي المطبق بتاريخ البيع. إلا أنه، عندما يرتبط بيع عملة أجنبية في أسواق الآجل بشكل مباشر بعملية البيع عند التصدير المعنية، تتم عملية التحويل وفق سعر الصرف المطبق على البيع الآجل.

ف 5يتعلق تاريخ البيع بتاريخ العقد أو الطلبية أو تأكيد الطلبية أو تاريخ الفاتورة حسب الوثيقة المحددة للشروط المادية للبيع.

ف 6إذا عرف سعر الصرف تقلبات مهمة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تعتمد، لأغراض المقارنة، المتوسط المتحرك لأسعار الصرف اليومية لـ 60 يوما التي تسبق تاريخ البيع.