المادة الثانية

ف 1تعمل اللجنة الوزارية على دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات والتي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج، واللاجئين والمهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية داخل المغرب وخارجه.

ف 2ويعهد للجنة الوزارية باقتراح كل مبادرة أو تدبير يسهم في النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج وبحقوق اللاجئين والمهاجرين المقيمين بالمغرب بصفة قانونية.

ف 3وتقوم اللجنة الوزارية، على الخصوص، بما يلي:

1. –التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالنهوض بأوضاع المغاربة المقيمين في الخارج؛
2. –السهر على تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في المجالات المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وتلك المتعلقة بحقوق وواجبات المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية؛
3. –التداول في تنفيذ وتتبع وتطوير السياسات الحكومية المتعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وبتيسير الاندماج الاجتماعي والتربوي والثقافي للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية في هذا المجال؛
4. –إعداد تقارير شاملة أو موضوعاتية متعلقة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، باللاجئين والمهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، مع اقتراح التدابير الضرورية لتحسين الأداء العمومي في هذا المجال؛
5. –اقتراح التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمساعدة الطبية للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم؛
6. –اقتراح التدابير الرامية إلى تقوية آليات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات ذات الصلة بشؤون الهجرة؛
7. –تتبع نتائج المفاوضات الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة بشؤون الهجرة.»