مادة madda
FR

ف 1تعمل اللجنة الوزارية للتشغيل على وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بتنسيق2 وتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة والشركاء الاجتماعيين المعنيين. ويعهد إليها باقتراح كل مبادرة أو تدبير يسهم في النهوض بالتشغيل.

ف 2ولهذا الغرض، تقوم اللجنة على الخصوص بما يلي:

  1. –اقتراح المصادقة من طرف الحكومة على التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى خلق فرص الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل؛
  2. –وضع مخطط عمل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل؛
  3. –العمل على تحقيق التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال:
  4. –تحديد شروط تفعيل هذه الاستراتيجية في إطار تعاقدي؛
  5. –تعميق الدراسات والمشاورات بشأنها عند الاقتضاء.
  6. –اعتماد الآليات الهادفة إلى تفعيل برامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتتبع تنفيذها؛
  7. –تتبع منجزات الاتفاقيات الخاصة أو عقود البرامج المبرمة بين الشركاء المحليين للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.569 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.569 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية للتشغيل».
  2. المادة 2تعمل اللجنة الوزارية للتشغيل على وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بتنسيق وتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة والشركاء الاجتماعيين المعنيين. ويعه
  3. المادة 3تتألف اللجنة الوزارية للتشغيل التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  4. المادة 4يمكن لأعضاء اللجنة انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
  5. المادة 5تجتمع اللجنة الوزارية للتشغيل بدعوة من رئيسها مرتين في السنة بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
  6. المادة 6تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية للتتبع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تضطلع على الخصوص بما يلي:
  7. المادة 7من أجل ضمان الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتشغيل، يتولى ممثل كل قطاع من القطاعات الوزارية في اللجنة التقنية للتتبع، المشار إليها في المادة 6 أعلا
  8. المادة 8يكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة.
  9. المادة 9يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد