ف 1تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية للتتبع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تضطلع على الخصوص بما يلي:
- –الاطلاع على حصيلة تقدم منجزات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال نتائج تقييم برامج التشغيل؛
- –تقوية البعد القطاعي والترابي لبرامج التشغيل؛
- –دعم تنمية الجهاز الإحصائي لسوق الشغل؛
- –اقتراح إجراءات التشغيل اللازمة؛
- –التشاور مع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بشأن جميع القضايا والبرامج الرامية إلى النهوض بالتشغيل.
ف 2وتتألف اللجنة التقنية من ممثلين عن القطاعات الوزارية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويمكن لرئيسها أن يدعو لاجتماعاتها كل سلطة حكومية أو مؤسسة عمومية معنية بجدول أعمالها. وتجتمع اللجنة التقنية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.15.569 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.569 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية للتشغيل».
- المادة 2تعمل اللجنة الوزارية للتشغيل على وضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بتنسيق وتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والخاصة والشركاء الاجتماعيين المعنيين. ويعه
- المادة 3تتألف اللجنة الوزارية للتشغيل التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة 4يمكن لأعضاء اللجنة انتداب من ينوب عنهم، على أساس أن يكون ممثلو القطاعات والمؤسسات المعنية كتابا عامين أو مديرين مركزيين أو من يماثلهم.
- المادة 5تجتمع اللجنة الوزارية للتشغيل بدعوة من رئيسها مرتين في السنة بناء على جدول أعمال يتم إعداده سلفا باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
- المادة 6تنبثق عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية للتتبع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تضطلع على الخصوص بما يلي:
- المادة 7من أجل ضمان الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتشغيل، يتولى ممثل كل قطاع من القطاعات الوزارية في اللجنة التقنية للتتبع، المشار إليها في المادة 6 أعلا
- المادة 8يكون للجنة الوزارية للتشغيل واللجنة التقنية للتتبع امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة.
- المادة 9يسند إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.