المادة 8

يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:

1. –تطبيق التوجهات والاستراتيجية الكفيلة بضمان تنمية وتحديث مؤسسات المعالجة وتحويل وتوضيب منتجات الصيد البحري والنهوض بها والقيام بالأعمال الضرورية لهذه الغاية بما فيها التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات؛
2. –المساهمة في الدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والتجاري التي تهم أسواق منتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة، واقتراح بتنسيق مع المهنيين، التدابير التقنية والاقتصادية الكفيلة بتحسين ظروف تسويق هذه المنتجات؛
3. –تنسيق أعمال إقرار معايير منتجات الصيد البحري والسهر على التقيد بها في جميع مراحل الإنتاج لضمان جودة المنتجات؛
4. –النهوض بالبحث والتطوير في ميدان صناعات الصيد البحري، بتنسيق مع المهنيين والمؤسسات المعنية؛
5. –تشجيع التجديد والابتكار في مجال صناعات الصيد من أجل تحسين الجودة وتعزيز التنافسية لولوج الأسواق الدولية؛
6. –منح الترخيص والاعتماد، على المستوى الصحي، لسفن الصيد البحري وللمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، بما فيها مؤسسات ومقاولات المنتجات المشتقة من منتجات الصيد البحري كالزيوت ودقيق السمك، وذلك وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
7. –القيام، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بزيارات صحية ميدانية للمؤسسات أو المقاولات التي طلبت الحصول على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي، لمراقبة مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمطبقة على إنشاء هذه المؤسسات أو المقاولات وتصميمها وتهيئتها ومنشآتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا عملها المرتقب؛
8. –تشجيع العمل بعلامات الجودة والترميز على مستوى كافة سلاسل الإنتاج؛
9. –تعميم التقنيات والمناهج اللازمة للرفع من قيمة منتجات الصيد البحري ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وتقديمها؛
10. –السهر على تنظيم نشاط بيع السمك بالجملة، لا سيما منح الترخيص لممارسة هذا النشاط وكذا تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة؛
11. –مراقبة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد شروط نشاط بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة.