المادة 9
من مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
ف 1تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، والتدابير المتخذة للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.
ف 2ولهذا الغرض، يعهد إليها بما يلي:
- –السهر على مراقبة أنشطة الصيد في البحر لا سيما بواسطة نظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية؛
- –القيام بالمراقبة على متن سفن الصيد؛
- –وضع آليات ومساطر المصادقة على شهادة المصطادات، التي تثبت أن هاته المصطادات غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتحيينها؛
- –السهر بتنسيق مع المصالح اللاممركزة للوزارة على مراقبة أنشطة الصيد البحري على طول سلسلة مسار المنتجات البحرية لا سيما عند الإفراغ والبيع لأول مرة للمصطادات، وعلى مستوى المحلات والحاويات باليابسة بما فيها وسائل النقل، وذلك في إطار مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
- –السهر على عمليات التحقيق ومراقبة المنتجات البحرية ومسارها، من أجل المصادقة على شهادة المصطادات؛
- –وضع آليات ومساطر التتبع والمراقبة على مستوى كل حلقة من سلسلة مسار المنتجات البحرية، والعمل على تحيينها؛
- –إعداد وتحيين المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري الذي يتم تطبيقه عبر مخططات جهوية للتتبع والمراقبة؛
- –السهر على احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على الموارد البحرية، لا سيما في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
- –دراسة الملفات المتعلقة بحالات الإخلال بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على الموارد البحرية؛
- –التواصل والتنسيق مع المصالح الإدارية الأجنبية المكلفة بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والمنظمات الجهوية المكلفة بتدبير المصائد، وذلك فيما يخص محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والمصادقة على شهادة المصطادات في إطار برامج توثيق المصطادات المعمول بها؛
- –تتبع ومراقبة سفن الصيد الوطنية والأجنبية المرخص لها بالصيد، بواسطة نظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منت
- المادة 2تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري -، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5يمارس المفتش العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
- المادة 8يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:
- المادة 9تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد
- المادة 10يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بما يلي:
- المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
- المادة 12تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكو
- المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم