المادة 2

ف 1يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية داخل أجل أقصاه³ ستون (60) يوما ابتداء من معاينة الخدمة المنجزة للعمل موضوع الطلبية العمومية.

ف 2يجب أن يصدر الأمر بدفع هذه النفقات داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم، وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد جميع الوثائق المثبتة التي يتعين على صاحب الطلبية العمومية الإدلاء بها.

ف 3مع مراعاة مقتضيات الفقرة 6 من هذه المادة، يباشر وجوبا إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه، بشكل إلكتروني أو بواسطة وسيلة إلكترونية، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات التي تتولى الخزينة العامة للمملكة تسييرها.

ف 4يتم، وفق الشكليات نفسها، تبادل الوثائق السالفة الذكر، بين صاحب الطلبية العمومية والآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد، حسب الحالة.

ف 5تحدد، بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات الإيداع الإلكتروني للوثائق السالفة الذكر وتبادلها.

ف 6يمكن لأصحاب الطلبيات العمومية التي يساوي مبلغها أو يقل عن مائتي ألف (200.000) درهم دون احتساب الرسوم إيداع الوثائق السالفة الذكر وتبادلها طبقا لمقتضيات الفقرتين 3 و 4 أعلاه أو الإدلاء بها على حامل ورقي.

ف 7يجب أن يتم التأشير على النفقات وأدائها من قبل المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع أو حوالة الأداء مدعمة بالوثائق المثبتة.