المادة 150
من مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ف 1ترحل من سنة إلى أخرى ترخيصات الميزانية المتعلقة بنفقات التجهيز المقدمة حسب بنود الميزانية وتبقى صالحة ما لم يتم إلغاؤها.
ف 2تعتبر الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير سنوية ولا يمكن أن ترحل إلا الاعتمادات الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.
ف 3يرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من الميزانية بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصية.
ف 4ويسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة الملتزم بها حسب بنود الميزانية أو الحسابات الخصوصية.
ف 5تدرج النتيجة المالية العامة للاختتام، التي تبرزها وضعية عمليات التجهيز، في التسيير الموالي برسم عمليات التجهيز في البند المسمى «فائض السنة السابقة».
طريقة الإحالةالمادة 150 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
الباب الأول: تصفية الميزانية
المادة 145 – المادة 151- المادة 145يتولى المحاسب العمومي تصفية الميزانية، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية ويجب أن تتم تصفية الميزانية على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الم
- المادة 146تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي وغير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة إصدارها، في بنود الميزانية المعنية، بناء على قائمة يعدها المحاسب، معز
- المادة 147ترحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام لتسييرها الذي يجب أن يدرج
- المادة 148تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الأول من الميزانية من جهة، وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.
- المادة 149تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 146 و 147 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهي والناتج عنه الفائض العام للتسيير. ويتم إثبات العمليات المذكورة بترخيصات ب
- المادة 150ترحل من سنة إلى أخرى ترخيصات الميزانية المتعلقة بنفقات التجهيز المقدمة حسب بنود الميزانية وتبقى صالحة ما لم يتم إلغاؤها.
- المادة 151يعد المحاسب العمومي في بداية شهر يناير بيانا موجزا في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقي استخلاصها في 31 دجنبر، تحدد حسب بنود الميزانية وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر