المادة الأولى

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 28.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية؛
4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
6. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
8. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
9. –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والبيئة؛
10. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

ف 2إذا تغيب أحد الأعضاء المبينين أعلاه أوحال مانع دون حضوره، ينوب عنه الكاتب العام للقطاع الوزاري المعني.

ف 3يجوز للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوطنية».