المادة 11

ف 1لأجل القيام بالتصنيف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، تقوم كل هيئة وكل بنية تحتية ذات أهمية حيوية بإجراء تحليل لتأثيرات حوادث الأمن السيبراني الماسة بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصول معلوماتها.

ف 2يجب أن يعكس مستوى تأثيرات الحوادث المذكورة أهمية العواقب التي يمكن أن تؤدي إلى عدم قدرة الهيئة أو البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية على:

1. –القيام بمهامها؛
2. –الحفاظ على حياة الأشخاص أو صحتهم أو راحتهم؛
3. –الامتثال للقوانين والأنظمة والالتزامات التعاقدية؛
4. –الحفاظ على سمعتها وسمعة الدولة؛
5. –الحفاظ على ثقة المواطنين والشركاء في الخدمات المقدمة وتعزيزها، أو أن تؤدي إلى قدرة الهيئة أو البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية على التأثير على سير عمل الأغيار من الهيئات التي تعتمد على خدماتها.

ف 3يتم تحليل التأثيرات وفق السلم التالي:

1. 1-تأثير خطير جدا: إذا أمكن لحادث أمن سيبراني يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصل المعلومات، أن:
2. –يؤثر سلبا على الحفاظ على القدرات الأمنية والدفاعية للدولة؛
3. –يضر بالمصالح الاستراتيجية للدولة؛
4. –يضر بصحة السكان وسلامتهم؛
5. –يربك أو يضر بسير الاقتصاد الوطني؛
6. –يتسبب في عجز كلي أو جزئي للعديد من البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية من شأنه أن يعرقل أداء وظائفها الأساسية.
7. 2-تأثير خطير: إذا أمكن لحادث أمن سيبراني يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصل المعلومات، أن يتسبب في:
8. –عجز كلي أو جزئي لبنية تحتية ذات أهمية حيوية من شأنه أن يعرقل أداء وظائفها الأساسية؛
9. –عجز كلي لهيئة أو أكثر، لا تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية، من شأنه أن يعرقل أداء وظائفها الأساسية؛
10. –خسائر مالية مهمة لهيئة واحدة أو أكثر، أو لبنية تحتية ذات أهمية حيوية واحدة أو أكثر.
11. 3-تأثير معتدل: إذا أمكن لحادث أمن سيبراني يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصل المعلومات، أن يتسبب في:
12. –إرباك أو اضطراب طفيف لوظائف بنية تحتية ذات أهمية حيوية؛
13. –عجز جزئي لهيئة واحدة أو أكثر، لا تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية أو أكثر، من شأنه أن يعرقل أداء وظائفها؛
14. –خسائر مالية غير مهمة؛
15. –أو أي عواقب أخرى ذات طبيعة مماثلة.
16. 4-تأثير محدود: إذا أمكن لحادث أمن سيبراني يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصل المعلومات، أن يتسبب في:
17. –إرباك أو اضطراب لوظائف هيئة ما لا تعتبر بنية تحتية ذات أهمية حيوية؛
18. –خسائر مالية محدودة؛
19. –أو أي عواقب أخرى ذات طبيعة مماثلة.