المادة 3

ف 1لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الحوادث والعوارض الجوية التي تتعرض لها الطائرات العسكرية وباقي طائرات الدولة أو الطائرات التي يعهد لها بمهام لفائدة الدولة، ما لم تطلب السلطة المختصة من المكتب بأن يتولى، بشكل مستقل، إجراء تحقيق تقني في شأن الحادثة أو العارض المعني.

ف 2غير أن المكتب يتولى إجراء التحقيق التقني، في شقه المدني، بشأن كل حادثة أو عارض تتعرض له إحدى الطائرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، في الحالات التالية:

1. 1-عند وقوع الحادثة أو العارض داخل مطار مدني أو بجواره؛
2. 2-عندما يتم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من قبل مراقب جوي مدني؛
3. 3-عند استعمال الطائرة المعنية منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المدنية.

ف 3كما يناط بالمكتب إجراء التحقيق التقني في شأن كل حادثة أو عارض تتعرض له طائرة مدنية، بمشاركة السلطة العسكرية المختصة، في الحالتين التاليتين:

1. 1-عند وقوع الحادثة أو العارض داخل مطار عسكري أو بجواره؛
2. 2-عندما يتم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من قبل مراقب جوي عسكري.