المادة 4

ف 1تحدث على صعيد الحوض المائي المعني، لجنة يعيد إليها بدراسة ملف طلب الإخراج، وعند الاقتضاء طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.

ف 2تتكون هذه اللجنة من:

1. –ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية، رئيسا؛
2. –ممثل عن المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
3. –ممثل عن مديرية أملاك الدولة؛
4. –ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.

ف 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، داخل أجل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ توصلها بملف طلب الإخراج، ويمكن لها، عند الاقتضاء، التنقل لعين المكان لمعاينة القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، وكذا القطعة أو القطع الأرضية التي ستضم إلى الملك العمومي المائي.

ف 5تعتبر مداولات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة وممثل المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل. وتجتمع اللجنة في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.

ف 6يعهد بأعمال كتابة اللجنة إلى المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء. ولهذه الغاية، تقوم بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة وعرضها على توقيع الأعضاء الحاضرين.