المادة 3

ف 1يُذكر مشروع المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي يحمل فيما يلي اسم «المخطط الجهوي»، في ديباجته، بالسياسة الحكومية في مجال تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتدبيره المستدام وتهيئته على الصعيد الوطني وعلى صعيد الجهة المعنية بالمخطط.

ف 2يتضمن مشروع المخطط الجهوي ما يلي:

1. 1-تذكيرا بالإطار القانوني الذي يندرج ضمنه؛
2. 2-الوضعية الراهنة للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية بالجهة المعنية من خلال بيان على الخصوص:
3. أ)مؤهلات الجهة من حيث الثروات السمكية في المياه البرية وتوزيعها الجغرافي؛
4. ب)المناطق التي يشملها والمواقع التي يمكن تثمينها كالمجاري المائية والأوساط المائية الطبيعية والاصطناعية؛
5. ج)الإكراهات والإشكالات الرئيسية التي تعيق تنمية قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
6. 3-المقاربة المنهجية المعتمدة؛
7. 4-الاستراتيجية الواجب اتباعها من أجل تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية على صعيد الجهة؛
8. 5-توجهات تهيئة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
9. 6-المعايير و/أو الرهانات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تحديد الأوساط المائية الملائمة للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ويحدد، في هذا الإطار، على الخصوص:
10. –عمليات الاستزراع والتهيئة السمكية التي سيتم إنجازها؛
11. –جهد الصيد المسموح به، بما في ذلك تحديد عدد القوارب المسموح بها وحصص الصيد، عند الاقتضاء؛
12. –إجراءات التدبير التي يتعين اتخاذها لضمان استغلال مستدام للثروات السمكية؛
13. –الأوساط المائية التي يتم تخصيصــها لممارســة الصيــد المعــروف بالصيـد الرحيم ؛«no-kill»
14. 7-مجاري المياه والأوساط المائية الأخرى التي يمكن أن تكون موضوع استئجار حق الصيد، وكذا المواقع المخصصة لممارسة الصيد السياحي وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
15. 8-أنواع الشباك ومعدات الصيد المسموح بها أو المحظورة، عند الضرورة؛
16. 9-الأوساط المائية الممنوع فيها الصيد بصفة مؤقتة أو دائمة.