مرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 )17 يوليو 2012) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2024)؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.66.646 الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.764 الصادر في 20 من رمضان 1435 )18 يوليو 2014) المتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 33 مادة
المادة الأولى
تناط بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمملكة المغربية.
ولهذه الغاية يعهد إليها بما يلي:
- –توجيه العمل الدبلوماسي؛
- –القيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية.
وتتولى القيام، في نطاق مهمتها المحددة في هذه المادة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى غيرها من القطاعات الوزارية، بما يلي:
- –تمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية؛
- –دور المنسق اللازم كقناة لجميع الاتصالات الرسمية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ولا سيما عبر ممثلياتها في المغرب وممثليات المغرب في الخارج، وما يستتبعها من مراسلات رسمية، ومن التزام حكومي في مجال العلاقات الخارجية للمملكة المغربية؛
- –تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وتمثيل المغرب فيها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عند الاقتضاء.
كما يعهد إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بما يلي:
- –الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع السياسي والدبلوماسي وتنسيق ما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والتقني والمالي والاجتماعي والثقافي؛
- –القيام، ما عدا فيما يخص المعاهدات، بالتوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو إمضائها أو تجديدها أو فسخها، باسم الحكومة، أو التفويض عند الاقتضاء من أجل التفاوض بشأنها أو توقيعها؛
- –تأويل المعاهدات والاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب، وذلك باتفاق مع السلطات والهيئات الوطنية المعنية؛
- –السهر على تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والتقنية والمالية والثقافية والاجتماعية وتوجيه العلاقات المرتبطة بهذه الميادين توجيها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة؛
- –الحرص على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم والتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين فوق التراب الوطني؛
- –تنسيق أعمال المصالح العامة المغربية الموجودة خارج التراب الوطني باتفاق مع الجهات المعنية؛
- –إطلاع الحكومة بانتظام على وضعية العلاقات الخارجية للمغرب وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان؛
- –السهر على تنسيق المواقف وضمان توحيد آراء القطاعات الوزارية بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم علاقات المملكة المغربية بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية؛
- –التنسيق مع القطاعات الوزارية بشأن دعوات أعضاء الحكومة الموجهة لنظرائهم في الدول الأجنبية أو ممثلي المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية لزيارة المملكة المغربية، وكذا الزيارات التي يعتزمون القيام بها للخارج؛
- –التنسيق مع المتدخلين في الدبلوماسية العامة وكذا الفاعلين غير الحكوميين بخصوص الأنشطة التي يقومون بها في مجال العلاقات الخارجية؛
- –إصدار تفويض مسبق وصريح للجهات المعنية قبل الترشيح للعضوية ضمن هيئة أو منظمة دولية أو الانسحاب منهما أو دعم ترشيح شخصية أجنبية لتولي منصب بإحدى الهيآت الدولية أو الجهوية أو الإقليمية؛
- –التنسيق المسبق مع القطاعات المعنية عند التعهد، باسم الحكومة، بتخصيص مساهمات مالية لفائدة دولة أو هيئة دولية أو اقتراح تنظيم لقاءات بالمملكة المغربية أو قبول استضافتها، مع استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إذا ترتب على ذلك مخصصات مالية إضافية غير مبرمجة في الميزانية السنوية؛
- –إصدار الإذن للجهات المعنية عند الإقدام على التوقيع على الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مع مراعاة التفويض المخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بشأن التوقيع على اتفاقيات القروض أو الضمان؛
- –حفظ أصول المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتم التوقيع عليها باسم الحكومة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الجهوية أو الإقليمية.
المادة 2
تتألف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من إدارة مركزية وبعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –المديرية العامة للشؤون السياسية الدولية، وتضم:
- –مديرية الشؤون الإفريقية؛
- –مديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛
- –مديرية الشؤون الأوروبية؛
- –مديرية الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية؛
- –مديرية الشؤون الأمريكية؛
- –مديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية؛
- –مديرية الاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية؛
- –مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛
- –مديرية القضايا الشاملة؛
- –مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.
- –المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، وتضم:
- –مديرية الدبلوماسية الاقتصادية؛
- –مديرية التنمية الثقافية.
- –المديرية العامة للشؤون الإدارية والعامة، وتضم:
- –مديرية الرأسمال البشري؛
- –مديرية الشؤون المالية والعامة؛
- –مديرية نظم المعلومات.
- –مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية؛
- –مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات؛
- –مديرية التشريفات؛
- –المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1446 (21 نوفمبر 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإمضاء: ناصر بوريطة.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.