المادة 18

تناط بمديرية الدبلوماسية الاقتصادية المهام التالية:

1. –تتبع ومعالجة القضايا متعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري في إطار منظومة الأمم المتحدة للتنمية والمنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية، وكذا مجموعات التنسيق الجهوية وعبر الجهوية؛
2. –تنسيق وتتبع المفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛
3. –تنسيق وتتبع المفاوضات الخاصة باتفاقيات إنشاء مناطق التبادل الحر وتتبع تنفيذها؛
4. –تنسيق وتنشيط وتتبع مشاركة المغرب في المؤتمرات الدولية والجهوية، بالتشاور مع البعثات الدبلوماسية المغربية والقطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية؛
5. –تنسيق الأنشطة العملية للتنمية لوكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية العاملة بالمغرب بالتعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
6. –تعزيز إشعاع المغرب في إطار التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، وانخراطه في مسارات الحكامة الاقتصادية العالمية؛
7. –القيام بالرصد الاقتصادي وتوظيف الذكاء الاقتصادي في تتبع وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتأثيرها على المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية؛
8. –الترويج لعلامة «المغرب» على المستوى القاري والدولي والجهوي والإقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية؛
9. –الربط التجاري بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والجهات المعنية بتيسير إقامة علاقات تجارية واستثمارية بين الشركات المغربية والأجنبية، من أجل تعزيز مكانة المملكة المغربية كمنصة تجارية واستثمارية؛
10. –تنسيق التعاون القطاعي في خدمة أهداف السياسة الخارجية للمغرب ودراسة سبل التعاون الثنائي مع البلدان الأخرى؛
11. –تتبع تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر والتأكد من تناسق الجوانب الفنية للاتفاقيات الجديدة مع السياسة الخارجية للمملكة المغربية؛
12. –تنسيق وتتبع تفعيل تدابير الدفاع التجاري بشأن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية؛
13. –الدفع بالتعاون الاقتصادي من خلال تعبئة الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص.