المادة 22

ف 1تلتزم المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه باستقبال المحكوم عليه وتكليفه بعمل يحافظ على كرامته الإنسانية، ويمنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذات منفعة خاصة أو شخصية، وتلتزم على الخصوص بما يلي:

1. –التنسيق مع مدير المؤسسة السجنية في كل ما يهم تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة؛
2. –تبليغ المحكوم عليه، تحت إشراف البنية المحلية المختصة، بضوابط العمل المفروضة داخل مقارها أو بموجب أنظمتها الداخلية؛
3. –مسك سجل العمل لأجل المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 647-8 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه؛
4. –إعداد تقارير شهرية وتقارير خاصة كلما طلب منها ذلك حول تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، توجهها إما ورقيا أو إلكترونيا أو هما معا إلى البنية المحلية المختصة وإلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك.

ف 2تقوم المصالح والمؤسسات المذكورة فورا بإخبار مدير المؤسسة السجنية كلما تبين لها أن المحكوم عليه لا يحترم ضوابط العمل المقررة من قبلها أو المحددة له بموجب عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويتولى مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك بذلك.