الفصل الاول

يجب أن تكون لدى المؤسسات والشركات الآتي بيانها مصلحة طبية للشغل اذا كان يعمل فيها خمسون ماجورا على الأقل:

1. –المؤسسات التجارية داخلة فيها فروع المشاريع التجارية للبيع بالتفصيل
2. –المؤسسات الصناعية داخلة فيها الاستغلالات المعدنية
3. –الشركات التعاونية للاستهلاك التي يدبر شؤونها الوكلاء الغير المأجورين
4. –الشركات المدنية والنقابات والجمعيات والهيئات من أي نوع كانت
5. –الاستغلالات الفلاحية
6. –مشاريع نقل المسافرين ونقل البضائع وتعفى موقتا من هذا الالتزام الاوراش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 28 للظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 الموافق لثاني يوليوز 1947 والنصوص المغيرة له الصادرة بشأن سن ضابط للشغل تلك الاوراش التي لا يتحتم على رئيس المقاولة طلب مساعدة طبيب من الاطباء لمدة كاملة كل تغيير يراد إدخاله على تركيب المصلحة الطبية يجب أن يوافق عليه وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.