الفصل 67

ف 1تستخدم موارد النظام العام في شكل:

1. 1 -القيم التي تصدرها وتضمنها الدولة أو تضمنها الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المحدثة بالقانون رقم 36.20 ؛
2. 2 -مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛
3. 3 -سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛
4. 4 -سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
5. 5 -شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
6. 6 -سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛
7. 7 -الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
8. 8 -شهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛
9. 9 -سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم 33.06 ؛
10. 10 -الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم؛
11. 11 -عقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
12. 12 -أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

ف 2تطبيقا لأحكام الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 ، تحدث لدى لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 45 من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور، لجنة توجيه ولجنة استثمار.

ف 3تكلف لجنة التوجيه بوضع المخططات الاستراتيجية لتحصيص الأصول تأخذ بعين الاعتبار التزامات وموارد النظام.

ف 4وتقرر لجنة الاستثمار في التوظيفات المشار إليها في البنود 6 و 10 و 11 و 12 من هذا الفصل في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة التوجيه المذكورة.