المادة 11

ف 1يجب على المؤسسات المبينة في المادة 9 و 2-9 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 اذا رغبت في انجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة أن توجه الى المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات طلبا محررا في مطبوع تسلمه المصلحة المذكورة وان تمسك محاسبة منتظمة وحسابا للمواد.

ف 2ويجب أن يتضمن حساب المواد، من جهة، بيان كمية البضائع والمواد الاولية واللفائف غير المرجعة المشتراة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والمستخدمة بالفعل في عمليات الصنع أو التصدير المشار اليها في المادة 9 من القانون المذكور أن ينص فيه، من جهة أخرى، على كمية المنتجات المصنوعة أو الموضبة التي وقع بيعها في الداخل أو عن طريق التصدير أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.

ف 3وعلاوة على ذلك، يجب على المستفيدين من النظام المذكور أن يقدموا دعما لطلباتهم الأوراق المثبتة لرقم أعمالهم المنجز خلال السنة فيما يتعلق بعمليات التصدير التي يقومون بها أو مع التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة 8 (3 و 5 و 7).

ف 4ويجب ان يشفع الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة بقائمة الموردين مع بيان اسم كل واحد منهم وعنوانه التجاري أو اسم شركته ومهنته وعنوانه ورقم التعريف الذي تخصصه له مصالح الضريبة على رقم المعاملات ونوع العمليات التي ينجزونها بوصفهم خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

ف 5وتحرر مصلحة الضريبة على رقم المعاملات فيما يتعلق بكل مورد شهادة اشتراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة.

ف 6ولا تكون هذه الشهادة صالحة الا بالنسبة الى السنة التي سلمت خلالها.

ف 7وتحتفظ مصلحة الضريبة على رقم المعاملات باحدى النسخ وتسلم الاخريين الى الطالب الذي يوجه احداهما الى المورد ويحتفظ بالاخرى دعما لمحاسبته.

ف 8ويجب ان يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع وقف استيفاء الضريبة طابع يتضمن العبارة التالية: «بيع مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادتين 9 و 2-9 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)« .

ف 9المنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية