المادة 2-11

ف 1يشترط للاستفادة من السعر المنخفض المنصوص عليه في المادة 15-أ -1 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بعمليات شراء المنتجات والمواد الداخلة في تركيب الأدوات المدرسية أن يوجه الصانعون الى المصلحة المحلية للضريبة على رقم الاعمال قبل فاتح فبراير من كل سنة طلبا يتضمن بيان مبلغ اشريتهم المنجزة خلال السنة المنصرمة والتعهد بامساك حساب خاص بالمنتجات المراد شراؤها بالسعر المخفض المشار اليه أعلاه.

ف 2ويجب أن ينص في هذا الحساب، من جهة، على كمية المنتجات والمواد التي أدي عنها عند شرائها السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة واستخدمت بالفعل في عمليات صنع الأدوات المدرسية وتبين فيه، من جهة أخرى، كمية اللوازم المدرسية المصنوعة التي تم بيعها أو التي تكون مخزونة في نهاية السنة المحاسبية.

ف 3واستنادا الى الطلب المشار في الفقرة أعلاه تحرر المصلحة المحلية للضريبة على رقم الاعمال فيما يخص كل مورد شهادة شراء في ثلاث نسخ تقتصر صلاحيتها على السنة التي سلمت خلالها.

ف 4ويجب أن يوضع على الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة بالسعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة طابع يتضمن العبارة التالية: بيع بتطبيق السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة عملا بالفصل 15-أ-1 من القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض ضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985).

ف 5العربات الاقتصادية المادة 11 المكررة مرتين¹¹

1. 1-يشترط لتطبيق السعر المخفض البالغ 7 %أو 14 % والمنصوص عليه بالتتابع في المادة 15 (1 و 3) من القانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بالمنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارة الاقتصادية والعربة النفعية الخفيفة لنقل البضائع والدراجة ذات المحرك الاقتصادية المسماة في هذا المرسوم «العربات الاقتصادية» أن يوجه الصانع إلى مديرية الضرائب الفرعية الجهوية التابع لها طلبا محررا في مطبوع تسلمه الادارة وأن يمسك حسابا للمواد.

ف 6ويجب أن يتضمن هذا الحساب من جهة بيان كمية المنتجات والمواد المستوردة أو المشتراة في المغرب بالسعر المخفض والمستخدمة بالفعل في صنع العربات الاقتصادية وأن ينص فيه من جهة أخرى على عدد العربات الاقتصادية التي وقع بيعها أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية.

ف 7ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالأوراق التالية:

1. –بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم التجارية أو أسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة ووجه استخدام المنتجات والمواد المعدة لشرائها في السوق الداخلية أو المستوردة بالسعر المخفض وكذا كميتها وقيمتها بالدراهم؛
2. –الفاتورات الشكلية أو المقايسات في ثلاث نسخ.

ف 8وبعد الاطلاع على الطلب الآنف الذكر؛ تسلم الادارة شهادات شراء بالسعر المخفض تتعلق بالمنتجات والمواد المشتراة في المغرب.

ف 9ويطبق السعر المخفض البالغ 7 %أو 14 % على قيمة المنتجات والمواد المستوردة ومبلغ الأشرية المنجزة في السوق المحلية في حدود مجموع رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة مع الاستفادة من السعر المخفض المذكور.

ف 10غير أن هذه الحدود لا تطبق فيا يتعلق بالسنة الأولى لأعمال صنع العربات الاقتصادية.

1. 2 -يستفيد صانع العربات الاقتصادية الذي أنجز أشرية مع دفع الضريبة بأسعار تتجاوز الأسعار المطبقة على العربات المذكورة من استرجاع مبلغ الفرق بين الضريبة المدفوعة بالفعل والضريبة المستحقة بصورة عادية وذلك بعد تقديم طلب لهذا الغرض.

ف 11ويجب أن يحرر الطلب المذكور في مطبوع تسلمه الادارة وأن يكون مشفوعا بالأوراق المشار إليها في المادة 20 أدناه لاثبات عمليات الشراء والاستيراد.

ف 12ويلزم، زيادة على ذلك، بتقديم ما يلي:

1. –نسخ من فاتورات البيوع المنجزة فيما يتعلق بالعربات الاقتصادية والمستفيدة من السعر المخفض، ملخصة في بيانات مستقلة؛
2. –نسخ من فاتورات البيوع المنجزة إن اقتضى الحال فيما يتعلق بعربات أخرى خاضعة للسعر العادي، ملخصة في بيانات مستقلة.
3. –ويجب أن يودع الطلب المشار إليه أعلاه والوثائق الملحقة به لدى مديرية الضرائب الفرعية الجهوية في نهاية كل ربع سنة مدنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة خلال ربع أو أرباع السنة المنصرمة.

ف 13ويباشر الايداع المذكور داخل أجل لا يزيد على السنة التالية لربع السنة المطلوب إرجاع الضريبة عنه.

ف 14ويساوي المبلغ المطلوب إرجاعه مجموع مبلغ الضريبة المدفوع في أول الأمر فيما يتعلق بالأشرية المنجزة خلال الفترة المعنية مطروحا منه المبلغ المحدد للأشرية المذكورة غير المعتبرة فيها الضريبة والمطبق عليه حسب الحالة السعر المخفض البالغ 7% أو 14%.

ف 15وإذا كان الصانع يزاول أعمالا خاضعة لأسعار مختلفة من الضريبة على القيمة المضافة أو إذا لم تكن له محاسبة مستقلة تمكن بصورة واضحة من التمييز بين العناصر المعدة خصيصا لصنع السيارة الاقتصادية والعناصر المعدة لصنع عربات أخرى فإن المبلغ الممكن إرجاعه فيما يتعلق بجميع الأشرية يحسب باعتبار نسبة رقم المعاملات الخاص بالنشاط الخاضع للسعر المخفض البالغ 7 % بالنظر إلى مجموع رقم المعاملات.

ف 16على أن المبلغ المذكور الممكن إرجاعه يجب ألا يزيد، في أي حال من الأحوال، على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة بصورة عادية فيما يتعلق برقم المعاملات الخاضع للسعر المخفض البالغ 7%.

ف 17ويتم إرجاع مبالغ الضريبة بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه عنه لهذا الغرض ويترتب عليه صدور أمر بالارجاع.

ف 18المؤسسات التابعة لغيرها