المادة 4

ف 1إذا دعى الأمر تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى تحديد الملك العام المائي وجب القيام، وفقا للفصل 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) في شأن الملك العام، ببحث علني سابق لمدة شهر بناء على قرار يصدره الوزير المكلف بالتجهيز وتجري هذا البحث لجنة تتألف من:

1. –ممثل السلطة الإدارية المحلية المختصة بحكم موقع جزء الملك العام المائي المراد تحديده، رئيسا؛
2. –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز، كاتبا؛
3. –ممثل رئيس المجلس الجماعي المعني؛
4. –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.

ف 2ويجوز لرئيس اللجنة بعد استطلاع رأي هذه الأخيرة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص قد تستعين لجنة البحث برأيه في تحرياتها.