المادة 35

ف 1لجنة طلب العروض تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بياتهم:

1. –ممثل لصاحب المشروع رئيسا؛
2. –ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الاقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة؛
3. –ممثل للوزارة المكلفة بالمالية؛
4. –ممثل مراقبة الالتزامات بنفقات النولة.

ف 2بالنسبة لصفقات التوريدات، غير المرتبطة بتنفيذ أشغال يتعين على ساحب المشروع أن يستدعي ممثلا الوزارة الكلفة بالتجارة، إذا كان مبلغ مقدر الصفقة يتجاوز مأنتي ألف درهم 200000 درهم).

ف 3ويمكن أن تضم اللجنة أيضاء بطلب من صاحب المشروع، كل شخص آخر، خبيرا أو تقنيا، تعتبر مشاركته مفيدة.

ف 4وتعين السلطة المختصة، بمقرر، إما بالاسم أو بذكر الوظيفة، رئيس لجنة طلب العروض والشخص المكلف بالنيابة عنه في حالة الغياب والإعاقة وكذا الممثلين الآخرين لصاحب المشروع المشار إليهما أعلاه.

ف 5يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع. ويجب أن يودع الاستدعاء وملف طلب العروض المقرر في المادة 23 وكذا كل وثيقة سلمت إلى المتنافسين، بمصالح أعضاء لجنة طلب العروض المعنيين، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

ف 6يمكن أن تعقد اللجنة جلستها بصورة صحيحة إذا حضر على الأقل أربعة من أعضائها. إلا أنه بالنسبة للصفقات التي يعادل أو يفوق ميلغها المقدر مائتي ألف (200.000) درهم، فإن حضور ممثل وزارة المالية يكون إجباريا.

ف 7وفي هذه الحالة، فإن كل تغيب لهذا الممثل بعد استدعائه بصفة قانونية والذي من شأنه أن يحول دون عقد اجتماع اللجنة في جلسة عمومية، يجب تبليغه إلى الوزير المكلف بالمالية من طرف السلطة المختصة.

ف 8ولا تقدم لتدعيم ملفات الالتزام والاداء الجرائد التي تتضمن الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية حسب الحالة، وكذا المستندات المذكورة في المادة 26 التي قدمها نائل الصفقة، والتي لم تكن موضوع أي تحفظ خلال جلسة فحص الملفين الإداري والتقني أو خلال جلسة القبول.

ف 9وإذا لاحظ أحد أعضاء اللجنة خلال الجلسات المغلقة للجنة، عدم احترام إحدى المقتضيات أو القواعد المتعلقة بمساطر طلب العروض، يمكن للرئيس، بعد التأكد من صحة هذه اللاحظة، أن يضع حدا لهذه المسطرة.