مادةmadda
FR

تخضع مكاتب المعلومات الائتمانية فيما يتعلق بإحداثها وممارسة نشاطها، علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إلى المقتضيات التشريعية الأخرى المطبقة عليها ولا سيما القانون السالف الذكر رقم 09.08 والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.69 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التعاريف ونطاق التطبيق

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىلأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي:
  2. المادة 2يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية وتحديد قواعد وضوابط تقاسم المعلومات الائتمانية بغرض تسهيل الولوج المسؤول إلى التمويل والمساهمة في الا
  3. المادة 3تخضع مكاتب المعلومات الائتمانية فيما يتعلق بإحداثها وممارسة نشاطها، علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إلى المقتضيات التشريعية الأخرى المطبقة
فهرس النص كاملا · 48 مادة