المادة الأولى

يحدد هذا القانون:

1. –قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، يشار إليهم في هذا القانون ب »الهيئة«؛
2. –قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
3. –قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنت، يشار إليهم في هذا القانون ب» المتعهد«؛
4. –الإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛
5. –إطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمشار إليها في هذا القانون ب »السلطة الوطنية «والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
6. –المساهمات التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية، وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
7. –اختصاصات السلطة الوطنية لا سيما في ما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص والأفراد، وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.