المادة 59

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم:

1. –كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت الاستغلال المذكور وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه؛
2. –كل مستغل لا يودع لدى الإدارة تصريحا بالفسخ غير قابل للطعن فيه والمتعلق بالعقد أو بالرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه؛
3. –كل مستفيد من رخصة استغلال يشرع في الاستغلال من غير أن يودع لدى الإدارة تصريحا بالشروع في الاستغلال فور تهيئة موقع المقلع وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه؛
4. –كل مستغل لا يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الاستغلال وفقا لأحكام الفقرة الأولى بالمادة 39 أعلاه؛
5. –كل مستغل لا يودع لدى الإدارة تصريحا بالتخلي وفقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة 40 أعلاه؛
6. –كل مستغل لا يودع لدى الإدارة تصريحا بعدم الاستغلال وفقا لأحكام الفقرة الأولى بالمادة 42 أعلاه؛
7. –كل مستغل لا يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 أعلاه.